موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر منویات مقام رهبری مبنی بر رونق تولید و مانع زدایی از بخش تولید، یکی از اولویت های بسیار محوری دستگاه قضائی است و دادگستری آذربایجان شرقی بر همین اساس جلسات منظم و مستمری را طی سال های اخیر برگزار کرده است.
وی اظهار کرد: بر همین مبنا تاکنون تعداد ۱۷۰ فقره درخواست کمک از سوی کارخانه ها و واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی استان به دادگستری ارسال شده است که برای بررسی مشکلات این تعداد واحد، ۴۱ جلسه تخصصی برگزار شده و بر اساس نوع درخواست ها تاکنون ۶۰۰ فقره مکاتبه و نامه نگاری با سازمان های مختلف جهت حل مشکالات مزبور به انجام رسیده است.
خلیل اللهی تعداد ۱۲۴ مورد کمک به کارخانه ههای مشکل دار، ۵۶ مورد کمک برای تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی با بانک های عامل، ۴۲ مورد ممانعت از واگذاری واحدهای تولیدی به سایرین و جلوگیری از بیکاری کارگران، پنج مورد فرصت برای راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی از شهرک های صنعتی استان، ۶ مورد حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و ۲ مورد حل مشکلات به وجود آمده بین صنایع غذایی استان با دانشگاه علوم پزشکی را از جمله دستاوردهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی برشمرد.
وی با بیان اینکه تاکنون دادگستری آذربایجان شرقی مانع از تعطیلی تعداد ۶۵ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی شده است، یادآور شد: در این تعداد از کارخانه بیش از یکهزار و ۶۰۰ نفر مشغول کار بودند که اگر اقدامات دادگستری نبود، این رقم به حجم بیکاران استان افزوده می شد که علاوه بر لطمات اقتصادی از نظر ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی نیز مخاطره ای جدی برای کشور و استان بود.
خلیل اللهی احیای کارخانه های ورشکسته را از دیگر اقدامات دادگستری آذربایجان شرقی در راستای توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی بیان و اضافه کرد: این مجموعه با اقدامات به موقع خود مانع از فروپاشی این تعداد از واحدای تولیدی و صنعتی استان شده است.
به گفته وی دادگستری آذربایجان شرقی با ورود به موقع خود به موضوع واحدهای ورشکسته نه تنها مانع از بیکاری کارگران آنها شده است، بلکه در حال حاضر برخی از این واحدها جزو صنایع موفق استان شده و علاوه بر صادرات در داخل کشور نیز مشتریان دایمی برای خود پیدا کرده اند.
خلیل اللهی هدف اصلی و مهم دادگستری آذربایجان شرقی و قوه قضائیه در شرایط سخت اقتصادی کنونی را جلوگیری از بیکاری جوانان اعلام کرد و افزود: بر همین ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ها تشکیل شده با جلسات مستمر خود علاوه بر رصد آخرین شرایط واحدهای تولیدی، در صدد افزایش اشتغال می باشد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی خود را ملزم به جلب اعتماد عمومی می داند، گفت: بر اثر اقدامات سال های اخیر و اجرایی شدن سند تحول قوه قضائیه میزان رضایت مندی مردم از این مجموعه روز به روز در حال افزایش است.